نحو إطار قانوني بشأن الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوعا مستحدثا بشأن أهمية وضع إطار قانوني متكامل في الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة، وقد قسمت إلى مطلب تمهيدي ومبحثين رئيسين. تم إلقاء الضوء، في المطلب التمهيدي، حول مفهوم المركبات ذات التفويض بالقيادة، وبيان مزايا استخدامها والمخاطر المحتملة، ما يشير لأهمية التأطير القانوني لتلك المركبات على المستويين الدولي والداخلي. وهذا ما تم تناوله في المبحثين الأول والثاني. إذ تم إبراز أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصولا إلى الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، موضحين أحكامها التمهيدية وأحكام مستويات المخاطر الواردة فيها، في المبحث الأول. أما المبحث الثاني؛ فقد تناول التنظيم القانوني الداخلي للحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة، من خلال إبراز التدابير الوقائية الإدارية لترخيص المركبات ذات التفويض في القيادة المؤكدة على أهمية وجود السائق للتحكم بالقيادة عند اللزوم، مستعرضين أمثلة من التشريعات الغربية كألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وبعض البلدان العربية كدولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما عنى هذا المبحث في إبراز نطاق المواجهة الجنائية للحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة، بالتمييز بين الجريمة المرتكبة ضمن سياق مبتكر؛ حيث التحكم الديناميكي بالمركبة من قبل النظام أو السائق؛ وقيام المسؤولية الجنائية التقليدية والمستحدثة، من حيث مدىكفاية الأحكام التقليدية والإبقاء على العناصر المؤلفة للجريمة في المخالفات المرورية؛ حيث افتراض المسؤولية لكل من السائق والمصنع، خلافا للمسؤولية الجنائية عن جرائم القتل والإيذاء الخطأ؛ فإذا كان يكفي إثبات خطأ السائق البسيط المباشر لقيام مسؤوليته الجنائية تطبيقا للأحكام العامة، إلا أن الأمر غير ذلك بالنسبة لمسؤولية المصنع غير المباشرة، ما يشير إلى أهمية التدخل التشريعي لمساءلته عن الخطأ الجسيم، وذلك بتعديل أحكام كل من قانون العقوبات وقانون المرور، إضافة لأهمية أحكام تنظيمية للصندوق الأسود في تلك المركبات بالنظر لأهميته كوسيلة من وسائل الإثبات.