أثر تشكيل المحكمة الدستورية على استقلال القضاء الدستوري : دراسة في القانون المقارن و القانون القطري

Abstract

يعد استقلال القضاء مطلباً جوهريا لصيقاً بالعدالة تخشى المجتمعات من تأثير مراكز القوة في الدولة عليه. والقضاء الدستوري قد يكون أكثر عرضة لانتهاك استقلاله والتأثير على حياده، وذلك لتداخل الجانب السياسي فيه مع الجانب القانوني. ولتحقيق استقلال القضاء لا بد ان يكون بمنأة عن أي تدخل، لا يخضعون في حكمهم إلا للقانون؛ لذا فإن وصول قضاه محايدين وأكفاء إلى الجهاز القضائي المستقل أمر جوهري لدعم استقلال القضاء، وهو يستدعي بالضرورة النظر في الشروط الواجب توافرها في القاضي، وفي الآلية التي يتم بها اختياره، وفي مده عضويته في المحكمة. هذه العناصر الثلاثة هي مقومات تشكيل المحكمة، وهي الجوانب التي يتم التركيز عليها في هذا البحث. يرتكز هذا البحث على تحليل القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة في دساتير وتشريعات بعض دول العالم، ومقارنتها ببعض واستخلاص مدى قدرتها على تحقيق استقلال القضاء الدستوري، ثم البحث في القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة الدستورية في دولة قطر، وفي مدى تقييدها وتفعيلها لمبدأ استقلال القضاء.