الاتجاهات الحديثة للجزاءات الجنائية البديلة في التشريعات القطرية والمقارنة

Abstract

تقوم السياسة الجنائية على مبدأ الشرعية بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقانون يتطور مع الزمن فما كان مقبولا وسائدا في فترة زمنية يصبح متغيرا مع مرور الزمن لإيجاد بدائل تحقق التوازن بين فكرة الجزاء والعقاب وحقوق الأفراد حماية للمصلحة العامة في المجتمع. ولقد تطورت المفاهيم في توقيع العقاب والغاية منها وظهرت في العصر الحديث بدائل لتطبيق الجزاءات الجنائية السالبة للحرية قصيرة المدى؛ وصولا لتحقيق الغاية من الجزاء متمثلة بالخدمة المجتمعية، أو التشغيل الاجتماعي، أو المراقبة الإلكترونية بصور وأشكال مختلفة بدلا من سلب حرية المتهم أو المحكوم عليه من خلال وضعه في الحبس. وقد أصبحت العقوبة البديلة جزءا من نظام العدالة الجنائية المعاصر بكافة مراحلها، ومراعاة لمبدأ الشرعية كان لا بد من النص على العقوبات البديلة في القانون، وهذا ما جعل المشرع المعاصر في مختلف البلدان يعدل القوانين وينص على هذه البدائل كعقوبات أصلية أو تدابير. تتناول هذه الدراسة تطور مفاهيم العقاب في التشريعات؛ وصولا إلى التشريعات المعاصرة وما ارتأته من بدائل حديثة في الجزاء، وتوجه المشرع القطري بهذا الخصوص.