حدود الرقابة القضائية على القرارات السلبية في القانون القطري دراسة مقارنه

Abstract

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة حدود الرقابة القضائية على القرارات السلبية في القانون القطري: دراسة مقارنة، حيث تركز على تحليل مدى قدرة القضاء على مراقبة القرارات السلبية التي تصدر عن الإدارة في قطر، وذلك بالمقارنة مع بعض النظم القانونية الأخرى. يبدأ البحث بتحديد مفهوم القرارات السلبية، وهي ناتجة عن امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً. هذه القرارات غالباً ما تؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتتسبب في تعطيل مصالحهم، مما يجعل الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات ذات أهمية خاصة. وتناقش الرسالة دور القضاء في فرض الرقابة على مشروعية القرارات السلبية، وكيفية تعامل المحاكم القطرية مع هذا النوع من القرارات بالمقارنة مع دول أخرى. وتستعرض الفروقات بين الإجراءات القانونية المتبعة في قطر وبين الإجراءات المتبعة في بعض الدول المقارنة، كما تبرز الرسالة الأهمية القانونية للقرارات السلبية في حفظ حقوق الأفراد وضمان توازن العلاقة بين الإدارة والمواطن. تتناول الدراسة أيضا التحديات التي تواجه الأفراد المتضررين من القرارات السلبية في الحصول على حقهم في التقاضي، ومدى قدرة النظام القضائي القطري على توفير الإنصاف المطلوب. وفي نهاية البحث تطرح بعض التوصيات التي قد تساعد في تحسين النظام القانوني القطري لتعزيز الرقابة القضائية على القرارات السلبية، وضمان فاعليتها في حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الإدارية.