المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في القانون القطري .. هل من ضرورة للتشريع؟

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة ما إذا كانت قواعد المسؤولية المدنية الحالية في القانون القطري قادرة على الاستجابة للإشكاليات القانونية التي قد تنشأ عن هذه الأضرار، أم أنه من الضروري إصدار نصوص قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي. إن الإجابة على هذا السؤال تتوقّف على تحديد نوع الذكاء الاصطناعي المتسبّب في الضرر، لأن الحلول تختلف بحسب طبيعته. ولذا، يتعيّن التمييز بين صنفين من الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الأوّلي والذكاء الاصطناعي المتقدّم. ولئن كانت القواعد الحالية للمسؤولية المدنية في القانون القطري قادرة على أن تكون أساسا للتعويض عن أضرار الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة وتعقيدا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي المتقدّم. ويرجع ذلك بالأساس إلى قدرته على التعلم الذاتي وعلى اتخاذ القرار بشكل مستقل. وهو ما يجعل قواعد المسؤولية الشيئية غير منطبقة في هذا المجال. ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. وهو ينطلق من النصوص القانونية القطرية ليتحرّى مدى قدرتها على أن تكون أساسا قانونيا ملائما للمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي. وقد حاول البحث تحديد مدى نجاعة النصوص القانونية الحالية في القانون القطري في حماية المتضررين من الذكاء الاصطناعي. ويبدو من الضروري اعتماد قوانين خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المتقدّم. وتكمن القيمة العلمية للبحث في أنه لم يتناول موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مثلما هو معمول به في معظم البحوث العلمية، وإنما ركّز على القانون القطري، منطلقا من القانون المدني ومن المصادر التفسيرية عند غياب النصوص القانونية. وهو ما يُضفي على البحث جانبا عمليًا يمكن الاستلهام منه من طرف القضاة في النزاعات المعروضة عليهم.