التسجيل العقاري وآثاره القانونية في التشريع العماني

Abstract

العقار ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد في الدولة، وحمايته تقتضي إيجاد نظام يحيط بكافة تفاصيله؛ من حيث حالته المادية، كمساحته وموقعه ونوعه، وحالته القانونية المتعلقة بالمالك الحقيقي له والحقوق المرتبطة به. ويمكن لمن يريد التعامل بالعقار الاطلاع على كافة بياناته المطلوبة؛ فيكون محصنًا من أي غشٍ أو خداع. يعالج البحث مدى فعالية السجل العقاري العماني في تحقيق الحماية المدنية للتصرفات والحقوق العقارية والمراكز القانونية المرتبطة بها لا سيما وأن قانون نظام السجل العقاري العماني مضى على صدوره أكثر من (25) سنة، بالإضافة إلى تبني المشرع لمنهجية مفادها جعل التسجيل شرطًا لانتقال الملكية فقط دون وجود أي إلزامية للتسجيل، ويعالج البحث – أيضًا - الإشكالات التي قد تترتب إزاء عدم التسجيل في السجل العقاري العماني، وكل ما سبق باستخدام المنهج الوصفي القائم على توضيح التوصيف العام للسجل العقاري العماني، وباستخدام المنهج التحليلي المعتمد على تحليل النصوص القانونية والمبادئ القضائية للوقوف على هذه الفعالية الحمائية للسجل العقاري وآلية التعامل مع التصرفات غير المسجلة، وعمد البحث إلى المنهج المقارن القائم على مقارنة التشريع العماني بالقوانين الأخرى كالقانونين الإماراتي والأردني في بعض النقاط التي قد تشكل حلقة وصل في تطوير السجل العقاري العماني. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع العماني يتبنى نظام السجل العيني في سجلاته، وأن حجيته نسبية بحيث تقبل إثبات العكس متى ما ظهر دليل أقوى يناقضها، وأن التصرف غير المسجل لا يرتب إلا التزاماته الشخصية بخلاف التصرف المسجل الذي يرتب مع ذلك انتقال الملكية، وأوصى البحث باستحداث منظومة إلكترونية للسجلات العقارية العمانية، وجعل التسجيل في السجل العقاري العماني ركنًا لقيام العقد وليس فقط شرطًا لانتقال الملكية.