رقابة القضاء على الأحكام التحكيمية – دراسة مقارنة

Abstract

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى إقرار القانون التحكيمي القطري رقم 2 لسنة 2017 بمهمة الرقابة التي يمارسها القضاء على القرارات التحكيمية، ومدى أخذه بالأحكام التي من شأنها أن تتلافى الآثار السلبية لتلك الرقابة. وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي للوقوف على الدور الذي ينيطه القانون القطري بالقضاء للرقابة على الحكم التحكيمي ضمن التحكيم الداخلي، مع تعزيز ذلك باعتماد المنهج المقارن لاستطلاع ثغرات القانون القطري في هذا المجال، واستلهام حلول القوانين المقارنة لسد تلك الثغرات. وقد انتهت الدراسة إلى أنّه، حتى وإن كان قانون التحكيم يسمح للقاضي بمراقبة اختصاص الهيئة التحكيمية بالقدر الضروري للإبقاء على وظيفته كجهة رقابة على صحّة الأحكام التحكيمية، فإن تعديل بعض الثغرات يبقى ضروريا. ولذلك، يقترح البحث على المشرّع القطري الأخذ بتوصيات يمكن إجمالها في منح هيئة التحكيم حق التمديد في الأجل الاتفاقي باعتبار المحكمين هم الأقرب للنزاع والأقدر على معرفة ما يقتضيه من أعمال وأبحاث، وهم بالتالي الأقدر على تحديد الزمن الذي قد تستغرقه مهمتهم. ثم النص على مراقبة القضاء لالتزام الهيئة التحكيمية بإعطاء شرط مدة التحكيم الواردة في اتفاق التحكيم معنى ينسجم مع احترام المبادئ الإجرائية الأساسية، هو اتجاه إرادة الطرفين إلى الحصول في أسرع وقت ممكن، وفي أجل معقول بالنظر إلى طبيعة النزاع، على حكم تحكيمي قابل للتنفيذ يصدر بعد محاكمة عادلة. وبعد ذلك تعديل المادة 8 من قانون التحكيم باستبدال مصطلح «عدم قبول الدعوى»، بمصطلح «عدم الاختصاص»، والنص على أنّه لا يجوز للقضاء النظر في الدعوى التي تتعلّق باتفاق تحكيم أثاره أحد الأطراف قبل الخوض في الأصل، إلاّ إذا كان من البيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل.