​تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أنّ النظام السياسي الإيراني ممثلاً بمؤسسة الحكم، قد قرّر المضيَّ في توقيع اتفاق جنيف بوصفه جزءًا من سلوك النظام المتواتر من أجل تجديد شرعيته داخليًّا. وترى الدراسة أنّ توقيع الاتفاق جاء ...