معوقات التنمية الصناعية للقطاع الخاص في دولة قطر

Abstract

توجه القطاع الخاص في دولة قطر نحو الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل أسرع من ذي قبل بسبب دعوة الحكومة ضمن سياساتها التنموية الجديدة في فترة شهدت ضعفا في الايرادات العامة للدولة بسبب الانخفاض الكبير لأسعار النفط ووصولها الى حدود 8 دولارات مع بداية الثمانينيات . فقد أصدرت قانون التنظيم الصناعي في عام 1980 يحوي كثيراً من الحوافز من أراضي صناعية وقروض مالية واعفاءات ضريبية وجمركية ودعم المشتريات من المنتجات الوطنية كان لها أبلغ الاثر في توجه القطاع الخاص نحو هذا المضمار الصعب . ومن مؤشرات التوجه ان عدد المنشآت الصناعية ارتفع الى 1200 من كافة الاحجام في عام 1985 وبفرص عمل تعدت 16000 ومن التي تتفق مع القانون بلغ عددها 200 بعد ان كانت 100 تقريبا في عام 1980 . ولكن بمرور الزمن بدأ القطاع يعاني من مجموعة من المعوقات والصعوبات في اتمام الاهداف والتي تستعرضها هذه الورقة وتبين أسبابها وكيفية التدخل للتقليل من تأثيراتها وبدرجة أولى الاراضي الصناعية واسياسات الاغراق للاسواق المحلية ومحدودية القروض المقدمة بالاضافة الى الأمور التنظيمية الادارية والقانوية لتطوير القطاع الصغير والمتسط من المنشآت الصناعية.