آليات تسوية المنازعات المصرفية في التشريع القطري
| المرشد | ابو الفرج, محمد سالم |
| المؤلف | القحطاني, نورة حسن محمد |
| تاريخ الإتاحة | 2019-02-27T09:52:52Z |
| تاريخ النشر | 2018-01 |
| الملخص | أصبحت تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ضرورة ملحة تستدعيها طبيعة المنازعات المصرفية؛ فلم يعد القضاء يفي بإحتياجات المصارف في حل منازعاتها، مما دفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع على ضوء التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي والقوانين الأخرى في دولة قطر التي عالجت تسوية المنازعات المصرفية بعيداً عن المحاكم. فقد أصدرت دولة قطر مؤخراً قانون التحكيم الجديد رقم ( 2 ) لسنة 2017 والذي نص صراحة لأول مرة على التحكيم المصرفي في " المنازعات المصرفية " وذلك في الفقرة رقم 3 من المادة 2 ، مما جعلنا نتساءل عن إن كان من الأفضل تسوية المنازعات المصرفية عن طريق التحكيم؟ والجدير بالذكر أن قانون مصرف قطر المركزي رقم ( 13 ) لسنة 2012 يتضمن في نصوصة طريقة بديلة لتسوية المنازعات المصرفية والتي تختلف تماما عن التحكيم. علاوة على ذلك، ينص قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم ( 8 ) لسنة 2012 على أن مجلس هيئة قطر للأسواق المالية يصدر الأوامر واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بنشاط الأسواق المالية، وعلية فقد أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية لائحة تسوية المنازعات والتي تختص بتسوية المنازعات عن طريق "لجنة تسوية المنازعات " والتي تعتمد على التحكيم دونا عن الأشكال الأخرى لتسوية المنازعات. وبناء على ما تقدم فإننا نخلص إلى أن التشريع القطري يميل نحو التحكيم كشكل من أشكال تسوية المنازعات على الأشكال الأخرى من آليات تسوية المنازعات. |
| اللغة | ar |
| الموضوع | المؤسسات المالية -- قوانين و تشريعات المنازعات المالية مركز قطر للمال مصرف قطر المركزي هيئة قطر للأسواق المالية المنازعات المصرفية لجنة تسوية المنازعات القانون -- قطر |
| النوع | Master Thesis |
| الملخص البديل | Alternative Dispute Resolation (ADR) has become an urgent need for banking disputes, as the judiciary body no longer meets banks needs in resolving their disputes. This led the researcher to study this topic and examine the State of Qatar’s rules and regulations on banking dispute resolutions away from the courts through its legislation , regarding the financial and banking sectors and other laws especially after the issuance of the new Arbitration law No. 2 of 2017, which expressly states for the first time, “the arbitrability of banking disputes” in paragraph no. 3 of Article 2. The nature of the procedures in the new Arbitration Law has led the resercher to ask the following question: is it better for banking disputes to be resolved by applying the new Qatari Arbitration Law No. 2 of 2017? Also, Qatar Central Bank Law No. 13 of 2012 contains an alternative way to resolve banking disputes which is totally different from arbitration or any other form of resolutions. Furthermore,Qatar Financial Markets Authority Law No. 8 of 2012 states that the council of the Qatar Financial Markets Authority issues the orders, regulations and decisions regulationg the activity of the financial markets with a specific role in forming a mechanism for disputes resolutions arising from issues related to financial important, specifically a committee. For dispute resolution through arbitration as well as other forms of dispute resolution, we conclude that the Qatari legislation leans towards arbitration as a form of dispute resolution above other forms of ADR. |
| التخصص | القانون الخاص |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [185 items ]