اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي

Abstract

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت "اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم "اتفاق إعلان المبادئ"، و"الاستفتاء الشعبي"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.