أثر حصار قطر على الالتزامات التعاقدية من منظور قوانين التجارة الدولية اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980 ومبادئ الينيدروا 2016 نموذجًا

Abstract

يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على عقود البضائع والخدمات المبرمة ما بين تجّارٍ في قطر وآخرين في دول الحصار أو خارج دول الحصار، وذلك وفقًا لأحكام منظومتين من منظومات التشريعات الخاصة بالتجارة الدولية هما اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980(اتفاقية فيينا) ومبادئ الينيدروا 2016. وفقًا لاتفاقية فيينا، يُعتبر حصار قطر عائقًا يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، حيث تتوافر في الحصار جميع شروط العائق المنصوص عليها في المادة 79 من الاتفاقية المذكورة، وتلك الشروط هي: كونه خارجًا عن الإرادة، وعدم التوقع المعقول وقت انعقاد العقد، وعدم القدرة على تجنب أو التغلّب على عواقبه. أما الأثر القانوني المترتب على القول بأن الحصار عائق – وفقًا للمادة 79 من الاتفاقية ذاتها – فهو إعفاء الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامه من التعويض، مع بقاء العقد قائمًا وإمكانية لجوء أي من طرفيه للفسخ إذا توافرت شروطه التي أهمها المخالفة الجوهرية. أما ما يخص مبادئ اليونيدروا في عقود التجارة الدولية 2016، فيعتبر حصار قطر – وفقًا للمادة السادسة منها – ظرفًا شاقًا يخلق حالة من اختلال جوهري في التوازن العقدي، كما تتوفر في الحصار شروط عدم التوقع وخارج عن الإرادة وحدث عام سابق على التعاقد وغير مفترض ضمنًا في العقود السابقة على حدوث الحصار. أما الأثر القانوني المترتب على اعتبار حصار قطر ظرفًا شاقًا فهو حق الطرف الذي أصبح التنفيذ شاقًا بالنسبة له في طلب إعادة التفاوض، وفي حال لم تنجح المفاوضات أو نكل عنها الطرف الآخر، يمكن لأيٍّ من طرفي العقد اللجوء للمحكمة التي قد تعدّل في بنود العقد لإعادة التوازن العقدي، وكذلك للمحكمة أن تحكم بإنهاء العقد. خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أنه، وبعد رفع الحصار سيصبح تكراره أمرًا متوقعًا، يجب على المتعاقدين أخذه بعين الاعتبار في عقودهم اللاحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية. كذلك فإن الجزاء الذي قررته المادة 79 من اتفاقية فيينا بخصوص العائق هو أمرٌ غير منطقي، إذ قد تبقى عقودًا معلقة بدون فسخ بالرغم من أنها مستحيلة التنفيذ. أما بالنسبة للمبادئ فلم تحدد معيارًا للاختلال الجوهري في العقود يبرر إعادة التفاوض أو اللجوء للمحكمة، مما يجعل العديد من العقود خارج نطاق الحماية القانونية ويظل أطرافها ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء.