إن القاعدة المستقرة في الدول العربية وفرنسا أنه لا يجوز التصرف بالمال العام بأي شكل كان، ومن ثَم تقع باطلة كل الحقوق العينية التي يمكن أن تثقل الأموال العامة. إلا أن هذا الحظر بدأ يزول في فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث ...