الطبيعة القانونية للتراخيص السياحية في دولة قطر في ضوء قانون تنظيم السياحة رقم 20 لسنة 2018

Abstract

يتطرق هذا البحث الى الطبيعة القانونية للتراخيص السياحية في دولة قطر، وذلك من خلال الذاتية القانونية والوظيفية لهذه التراخيص، فعلى مستوى الذاتية القانونية تعد هذه التراخيص قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية، فلا تقوم قانونا إلا على أساس إطار اجرائي معين حدده المشرع، ويتجسد ذلك من خلال الطلب المقدم من صاحب الشأن، وموافقة الإدارة المختصة على هذا الطلب، إلا أن هذه الرضائية التي يقوم عليها اصدار القرار بالترخيص لا تعد من قبيل طبع العلاقات الإدارية بالطابع التعاقدي، كما تبرز الذاتية القانونية للتراخيص السياحية من خلال كونها قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة أما على مستوى الذاتية الوظيفية للتراخيص السياحية فيلاحظ أن الترخيص له دور وظيفي يتمثل في كونه أحد الوسائل المستخدمة في تنظيم قطاع السياحة بحسبانه قطاعا اقتصاديا خاضعا للتنظيم، وهو ما يعني أن الترخيص السياحي عبارة عن قرار إداري يتخذ في إطار التنظيم الاقتصادي، وهو ما ينتح عنه نتيجة هامة وهي أن الإدارة المختصة بمنح التراخيص السياحية ليست إلا منظما عاما، والمرخص له يعد عاملا في السوق الاقتصادية السياحية.