التحديات القانونية لصناعة السياحة في العصر الرقمي

Abstract

تعتبر ظاهرة السياحة الإلكترونية من أهم وأعقد المفاهيم التي أفرزتها الثورة الرقمية، فواقعها يعبر عن حقيقة اقتصادية متمردة تشمل وضعيات متباينة ومتفاوتة، تفترض ليونة كبيرة في العلاقات بين أطرافها، بالإضافة إلى التطور المستمر الذي تتصف به الوسائل المعتمدة في قيامها، وهذا ما جعلها تثير العديد من التحديات القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بتوازن العلاقات التعاقدية الناتجة عنها، وكذا الإشكالات التي تطرحها عملية تداول ومعالجة البيانات الإلكترونية، باعتبارها تشكل جوهر السياحة الإلكترونية ومحركها الرئيسي. تحاول هذه المساهمة المتواضعة، تسليط الضوء على الواقع الذي فرضه هذا النوع المبتكر من الممارسات السياحية، من خلال تجسد مقاربات علمية بينه وبين المفاهيم القانونية المستقرة سواء في القواعد العامة التي تنظم النشاط السياحي بصورته الكلاسيكية أم في تلك القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية، للكشف عن مدى قدرة هذه القواعد في استيعاب هذا الواقع بكل أبعاده، وفعاليتها في تسوية كل الإشكالات التي أفرزها، كما تبحث في ضرورة استحداث مبادئ، وآليات قانونية قادرة على تأطير الانعكاسات التي يخلفها التحول الرقمي على النشاط السياحي، بالوقوف على الأنماط المختلفة التي تمت بها معالجة هذه الظاهرة، واستخلاص أنجع الحلول، وأقربها لواقعها، من خلال التدقيق في المواثيق الدولية، وفي التشريعات الوطنية التي بادرت إلى تنظيمها