الجوانب القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة: دراسة في التشريعات التجارية القطرية والتشريعات ذات الصلة

Abstract

يتناول البحث الجوانب القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دراسة التشريعات التجارية القطرية والتشريعات ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي. حيث يعرض ويناقش حقوق المرأة الواردة في قانون التجارة وقانون الشركات وقوانين الاستثمار والقوانين الأخرى ذات الطابع الاقتصادي، من جهة، وكذلك حقوق المرأة في قانون العمل وقانون الموارد البشرية والقوانين الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والمدني، وذلك عبر تحديد المركز القانوني للمرأة في دولة قطر واليات تمكينها الواردة ضمن التشريعات المعمول بها في الدولة في ظل مواءمتها للمعايير الدولية في هذا الشأن. وتتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لمسألة التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يركز البحث على حق المرأة في ممارسة الأنشطة التجارية ضمن قطاع الاعمال وحقها في الاجر وضمانات هذه الحقوق وبما يكفل تمكينها اقتصاديا، في ضوء توجهات دولة قطر نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الحاجات المجتمعية والاولويات الوطنية والمتطلبات الدولية. واختتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات المنصبة على تحديث التشريعات التجارية خاصة فيما يتعلق بالأهلية التجارية للمرأة وتحديدا المرأة الأجنبية توحيدا للحلول القانونية وإعمالا لمساواتها بالمرأة المواطنة ، وكذا ما يتعلق بحقها في الأجر، بما ينعكس إيجابا على تطوير القواعد القانونية المتصلة بتمكين المرأة ، مع اقتراح تضمين خلاصات الدراسة في التقرير الوطني الخاص بدولة قطر والمقدم الى الأمم المتحدة بشأن مدى إعمال دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمعايير الدولية ذات الصلة.