مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة البضائع في القانون الجوي الدولي: مقاربة مع القانون القطري

Abstract

تناولت الدراسة الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الدولي عن مادة البضائع، وحالات انعقاد هذه المسؤولية، وتشديدها والتخفيف منها في القانون الجوي الدولي. خلصت الدراسة إلى أن غاية إقامة توازن حقيقي بين المصالح المتعارضة لطرفي عقد النقل، قد شهدت تطورا متسارعا تبعا لتطور صناعة النقل الجوي ذاتها وأنشطة التجارة الدولية. فتحول التزام الناقل الجوي، في عقد نقل البضائع، باستثناء حال التأخير في التسليم، من بذل عناية ومسؤولية شخصية قائمة على الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، إلى التزام بتحقق نتيجة، ومسؤولية موضوعية مستندة إلى الخطر وتحمل التبعة، لا يمكن للناقل دفعا إلا بإثبات خطأ المضرور الشخصي أو أحد تابعيه، أو وجود عيب ذاتي في البضاعة، أو سبب أجنبي، وإن كان يعاب على طرق دفع المسؤولية هذه امكانية حدها من أهمية نظرية الخطر كأساس للمسؤولية. وبتبيها فكرتي الغش والخطأ الجسيم لتعطيل مفعول الحدود القصوى المقررة للتعويض، وكذلك بإجازتها الخروج عن هذه الحدود بترتيب تعاقدي خاص بين طرفي عقد النقل، تكون اتفاقيتا وارسو ومونتريال قد حافظت على توازن معقول لاقتصاديات عقد النقل الدولي، وانسجمت مع التوجه السائد في معظم القوانين الوطنية، ومنها القانون القطري.

وتبين أيضا أن اتفاقيتي وارسو ومونتريال أصبحتا جزءا من القانون الوطني القطري، لانضمام الدولة إليهما، ولتبينها بالإحالة في كل من قانوني الطيران المدني والتجارة القطريين. وفي حال وجود تعارض بين النظامين، يكون الرجحان لمصلحة هذه الاتفاقيات في التطبيق أمام القضاء القطري.