الدعوى الشخصية في غرم الضرر الناتج عن التسجيل العقاري

Abstract

يُمثّل تطهير الملكيّة العقاريّة إحدى غايتين أساسيّتين للتّسجيل العقاريّ، إلى جانب إحداث سند إشهاريّ (الرّسم العقاريّ) ترسّم به الحقوق والتصرّفات المتعلّقة بالملكيّة المسجّلة) . وهو يتحقّق بإدراج العقار في السجلّ العقاريّ منسوبا إلى صاحبه بشكل قطعيّ الثّبوت، «وتصفية وضعيّته الماضية بصفة نهائيّة ») . ويتم ذلك من خلال أثر فنّي أناطه المشرّع بحكم التّسجيل ) لترتيب ذلك المقصد ويُسمّى «المفعول التّطهيريّ » يمتدّ مفهومه إلى فرعين: إلغاء الحقوق غير المرسّمة من جهة فكلّ حقّ عينيّ سابق غير مصرّح به وغير مثبت بحكم التّسجيل يعتبر لاغيا )الفصل 308 م.ح.ع.(، وإلغاء عيوب الحقوق المرسّمة من جهة ثانية، أي تطهيرها من العيوب التي قد تشوبها بتحصين سنداتها ضدّ كلّ دعاوى الإبطال والفسخ، واعتبارها صحيحة منتجة للحقوق المترتّبة عليها ولنتائجها الاستحقاقيّة المعتبرة قانونا، وهذا هو ترجمان القوّة الثّبوتيّة المطلقة لحكم التّسجيل وللتّرسيمات المزامنة له).