الحماية القضائية عن طريق الإعلان القضائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دراسة في ظل بعض السوابق القضائية الدولية وتشريعات دول الخليج العربي

Abstract

إن الإعلان لأوراق المرافعات، باعتباره أهم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، والذي يُفعِّل مقتضيات حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الخصم في العلم بالإجراءات، أصبح مجالاً خصباً لمحاولات الخصوم لإبطاء إجراءات التقاضي. لذلك، تتكاثف الجهود التشريعية والقضائية والفقهية لمكافحة ظاهرة البطء في التقاضي في هذا الإجراء الهام بالذات. ونظراً للتطورات السريعة والمستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية، التي أدت إلى تدخل الوسائل الإلكترونية، وبسرعة هائلة، في شتى مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتجارية وغيرها، بات ضرورياً تسخير تلك التطورات والمستجدات لتحقيق «لوجستيات التقاضي»، أي الوصول إلى العدالة في أقل وقتٍ وجهدٍ وتكلفة، بالاتجاه نحو استخدام وسائل إلكترونية حديثة للإعلان القضائي من خلال شبكة المعلومات «الإنترنت». لم تقف التطورات عند حد استخدام البريد الإلكتروني في الإعلان، فنتيجة التكنولوجيا الحديثة التي طرأت على الإنترنت، والتي جعلت من وسائل التواصل الاجتماعي، ك «الفيس بوك» Facebook و»تويتر» Twitter، قفزة كبيرة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتية التي يقضي معها الأشخاص، بشكل يومي تقريباً، وقتاً طويلاً ويعيرونها اهتماماً كبيراً، الأمر الذي دفع مؤخراً إلى وجود اجتهادات قضائية في الكثير من دول العالم نحو ترخيص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلان، لما تتمتع به من ميزات مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى. لما تقدم، تسعى هذه الورقة إلى البحث في الأساس التشريعي للإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القوانين المقارنة، ومنها القوانين الخليجية، لا سيما تلك التي تتبنى الإعلان بالبريد الإلكتروني أو بما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة، وكذلك البحث عن الأساس القانوني لها في اتجاهات القضاء المقارن. كما تتناول الدراسة مدى اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي وسائل أساسية للإعلان القضائي أو بديلة أو احتياطية. كذلك تعرض الدراسة لنقاط القوة أو الفرص، ونقاط الضعف أو التحديات التقنية القانونية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنةً بغيرها، في الإعلان.