دعاوى الحيازة بين التميّز والزوال

Abstract

يغلب أن تزامن الحيازة حقّ الملكية، فيتطابق الوضع الفعلي مع الوضع القانوني. بحيث تشكّل الحيازة حماية للمالك ممّا قد يحدث من تعرّض يمنعه من الانتفاع بمِلكه. ممّا يُجيز القول بأنّ حماية الحيازة، من خلال دعاوى الحيازة، تُعَدّ وسيلة مُختصرة لحماية حقّ الملكيّة الذي يُفترض وجوده من وراءه. إذ رغم أنّ لحقّ الملكية دعوى استحقاق تحميه، يغلُب أن يكون إثبات الملكيّة عسيرا. فضلا عمّا في حماية الحيازة من حفاظ على أمن المجتمع بتفادي الاعتداء على الوضعيات القائمة على أرض الواقع، من خلال فرض حماية وقتيّة للحائز تحول دون تمكين كلّ مدّعي حقّ على شيء معيّن من افتكاك حيازته قبل إثبات حقّ له عليه. فهل تتّسم تغطية دعاوى الحيازة للحقيقة المعقّدة للحيازة "النافعة أو المفيدة"، بتميّز كاف يبرّر استمرار الحاجة إليها في القانون القطري؟ تقتضي الإجابة عن هذا التساؤل السعي إلى إبراز تميّز الدعاوى من حيث شروط الحيازة التي تحميها (المبحث الأوّل) من جهة، للتطرّق بعد ذلك إلى تميّز الدعاوى من حيث الحماية القانونية التي تتيحها للحائز (المبحث الثاني) من جهة أخرى. وقد وضّحت الورقة البحثية الشروط الضرورية لرفع دعوى الحيازة وبيّنت جوانب الحماية القانونية المميّزة التي تتيحها تلك الدعوى للحائز، لتنتهي إلى أنّ المشرع القطري مخيّر بين حلّين هما: إمّا استلهام ما قام به المشرّع الفرنسي من خلال تعديل المادة 940 من القانون المدني بإضافة فقرة ثانية له تنصّ على أنّه "يجوز للحائز العرضي أن يطلب من القضاء حماية حيازته من كل تعرّض يصدر عن غير معاقده". وتعديل القانون المدني ليضيف إلى الفقرة التي خصصها لدعاوى الحيازة الثلاث مادّة تنصّ، على أنّه " لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت حقّ الملكيّة أو نفيه. ولكن للقاضي أن يتأمّل من الأدلّة المدلى بها على هذا الحقّ بقدر ما يُفيده فيما يخصّ الحيازة"، دون الاكتفاء بالإشارة العرضية إلى "وقائع الحيازة" الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990. أو ذهاب محكمة التمييز القطرية لما ذهبت إليه الدوائر المجتمعة لمحكمة التمييز الفرنسية من حماية الحيازة من التعرّض عن طريق القضاء المستعجل، مع تعديل القانون المدني في اتجاه نسخ الفقرة المخصصة لحماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث) والتي تشمل المواد من 955 إلى 959 من القانون المدني.