الحماية الدبلوماسية للرعايا القطريين من إجراءات دول الحصار

Abstract

يعد نظام الحماية الدبلوماسية أحد أهم الأنظمة الرئيسية في القانون الدولي لإعمال المسئولية الدولية، والذي من خلاله تتمكن الدولة من اتخاذ إجراء قانوني أو دبلوماسي؛ يهدف لحماية حقوق مواطنيها المادية والأدبية والمطالبة لهم بالتعويض؛ وذلك نتيجة تعرض حقوقهم ومصالحهم للضرر من قِبل دولة أخرى إذ توافرت أركان وعناصر المسئولية الدولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، بالإضافة لتوافر شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية. كما إن ممارسة الدولة لنظام الحماية الدبلوماسية هي سلطة تقديرية تستخدمها متى رأت ذلك مناسباً، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي ووفقاً لعلاقاتها الدولية، وقد تكون هذه الإجراءات سياسية عن طريق القنوات الدبلوماسية أو الطرق القانونية القضائية أو التحكيمية، وفقًا لمُمارسات الدول. وتطبيقًا لذلك هدفت هذه الدراسة إلى البحث إلى مدى أحقية دولة قطر في تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية؛ كوسيلة للحصول على حقوق الرعايا القطريين جراء إجراءات دول الحصار، بعد القرار الذي صرحت به دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنع كافة وسائل الاتصال والعلاقات الدبلوماسية واغلاق كافة الحدود البرية والبحرية وحظر الطيران من و الى دولة قطر، والذي انتهى بالعديد من الانتهاكات للمبادئ والاتفاقيات والمواثيق الدولية في حق كافة من يتواجد على الأراضي القطرية من مواطنين ومقيمين. كما وتستند الحماية الدبلوماسية إلى إلزام توافر عدد من الشروط لممارستها وفقاً للقانون الدولي فقها وقضاءً ، وبخاصة توافر شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية باعتباره أحد الشروط الهامة شكلًا وموضوعًا لقبول الدعوى أمام القضاء الدولي، ومدى توافر هذا الشرط في حق دولة قطر عند لجوئها لمحكمة العدل الدولية، والتعرف على الاستثناءات التي تبرر اللجوء لمحكمة العدل الدولية، دون التمسك بتوافر هذا الشرط، حيث قامت دولة قطر فعليا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة؛ حفاظا على حقوق رعاياها والمقيمين على أراضيها؛ استنادً ا إلى نظام الحماية الدبلوماسية بعد إثبات توافر أركان وعناصر المسئولية الدولية في حق دول الحصار، وخاصة توافر عنصر الضرر باعتبا ره أهم عناصر استحقاق التعويض بأنواعه: العيني والمادي والأدبي. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي؛ من أجل جمع وترتيب وتحليل المادة العلمية والنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية، والاستناد إلى المصادر الفقهية والتعريفات القانونية والفقهية، وعلى المنهج التطبيقي: عن طريق الاستدلال ببعض الحالات الواقعية التي تم انتهاك حقوقها وحرياتها، من خلال رصد وتوثيق تلك الحالات، وعلى المنهج التقييمي: من خلال تقييم الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر؛ لتحريك المسئولية الدولية؛ تفعيلًا لنظام الحماية الدبلوماسية، وفي الختام قدمت الدراسة عددًا من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.