الجوانب القانونية لوسائل الدفع الالكترونية في ضوء القانون القطري

Abstract

ان مضمون هذه ّ إن الدراسة هو دراسة الوضع القانوني لوسائل الدفع الالكترونية في دولة قطر، ولا سيما مع وجود التجارة الإلكترونية وعجز وسائل الدفع التقليدية عن مواكبة تطورها السريع؛ فكان ال بد من وجود وسيلة تتناسب مع ما تتطلبه التجارة الالكترونية، فتم تحويل وسائل الدفع التقليدية إلى وسائل دفع إلكترونية. وب ا بقانون إصدار المشرع مرسوما بقانون رقم 16 لسنة 2010 متعلق المعاملات والتجارة الالكترونية ، كان ال بد من تسليط الضوء عليه ومعرفة إذا ما كان هناك نقص ا إلى كثرة تشريعي متعّلق بوسائل الدفع الإلكترونية في التشريعات القطرية، أم ال، وذلك نظر استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في حياتنا اليومية، وذلك من خلال إيجاد إجابات عن فرضيات وضعها الباحث، مثل مدى تو افر بيئة ملائمة للعمل بوسائل الدفع الإلكترونية، ودراسة أحكام الدفع الإلكتروني في التشريعات القطرية، و بيان ما قد يتعرض له من مخاطر، ومعرفة الحماية التي أقرها المشرع القطري لوسائل الدفع الإلكترونية. وقد بدأ الباحث دراسته في الفصل الأول بتوضيح ماهية الدفع الإلكتروني من جهة تعريفه وذكر خصائصه، وما يتميز به عن وسائل الدفع التقليدية. ثم تناول التكييف القانوني للعالقات التي تنشأ نتيجة التعامل بهذه الوسائل، كما تناول طرق الدفع الإلكترونية وسّلط الضوء بشكل خاص على بطاقات الائتمان والنقود الإلكترونية. ثم تناول الباحث في الفصل الثاني المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها مستخدمو الدفع الإلكتروني، من جهة المساس بالخصوصية، أو استخدامها ا غير مشروع، كما تناول المسؤولية القانونية التي تترتب على التعامل بوسائل الدفع استخدام الإلكترونية من الجانب المدني والجانب الجنائي