الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في القانون القطري " دراسة مقارنة"

Abstract

عيب عدم الاختصاص في إصدار القرار الإداري يعتبر من أهم العيوب الرئيسة التي تؤدي إلى إلغاء هذا القرار، كما أنه يعد العيب الوحيد والمتعلق بالنظام العام، وهذا القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره وليس صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون، وقد تناولت هذه الدراسة استعراض مفهوم الاختصاص في القرار الإداري وعناصره الزماني والمكاني والشخصي والموضوعي، وكذلك الاستثناءات الواردة عليه والمسائل المرتبطة بركن الاختصاص والمؤثرة فيه كالتفويض والحلول، وأثر تلك الروف الاستثنائية أو القوة القاهرة، ونظرية الموظف الفعلي أو الموظف الظاهر، كما تناولت الدراسة عيب هدم الاختصاص، من حيث مفهومة وعلاقة عيب عدم الاختصاص بغير من العيوب وصوره المتمثلة في عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم وحالاته، واستعرضت الدراسة الرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري، وذلك لمعرفة الأثر المترتب على القرار الإداري في حالة تخلفه، ونطاق هذه الرقابة مع توضيح أساليب الرقابة والطعن على القرار الإداري بعيب عدم الاختصاص، وذلك بالقانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية وقانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم القطرية والمصرية، بالاستعانة بالمنهج المقارن بعرض يعض التشريعات المقارنة