النظام القانوني لغرامة التأخير في إطار تنفيذ العقود الإدارية

Abstract

تعتبر غرامة التأخير صورة من صور الجزاءات المالية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد المتأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية في المواعيد المتفق عليها في العقد، بهدف الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، حيث إن فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد ينتج عن عدم احترام الاجال التعاقدية، أو عدم التنفيذ المطابق لموضوع التعاقد. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، كما يهدف إلى طرح الحلول في نطاق التشريع والقضاء والفقه في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، من خلال طرح الإشكاليات المتعلقة بأحكام تنظيم غرامة التأخير والإعفاء منها في إطار تنفيذ العقود الإدارية، مع مناقشة أوجه الاختلاف والنقص في التشريع القطري والمقارن، وتوصلنا إلى عدة توصيات جذرية لتعديل النصوص التشريعية الخاصة بالغرامة التأخيرية في معرض تنفيذ العقود الإدارية.