سلطات مأمور الضبط القضائي في األحوال الاستثنائية في القانون القطري

Abstract

تناولت الدراسة سلطات مأمور الضبط القضائي في الأحوال الاستثنائية وفقا الحكام قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم ( 23 )لسنة 2004 ،حيث أوضحت الدراسة المقصود بالضبطية القضائية في التشريع القطري من حيث الاختصاص العام والخاص، بالإضافة الى أحوال التلبس كاختصاص استثنائي في التشريعات المقارنة وشروط صحة التلبس وخصائصها واثارها، ومن بين الاختصاص الاستثنائي لمأمور الضبط القضائي الندب للتحقيق، وبيان السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي في حالة الندب للتحقيق والذي يقوم على أساس تفويض بعض اختصاصات المفوض الذي يملك مباشرتها إلى المفوض إليه الذي ال يملك مباشرتها من حيث الأصل؛ لكونها تخرج عن نطاق اختصاصه الوظيفي وبيان القيود التي يتقيد بها مأمور الضبط القضائي في حالة تنفيذه ألمر الندب، وقد تناولت الدراسة المقصود بالندب للتحقيق وطبيعته القانونية وشروط صحته واجراءاته وضوابطه القضائية والثأر المترتبة على الندب، وانتهت الدراسة بأهم النتائج المستخلصة من محاور الدراسة، مع وضع بعض التوصيات التي ناشدنا بها المشرع القطري بوضعها في الاعتبار والاخذ بها موضع التنفيذ، وذلك من اجل إرساء بعض المبادئ التي تبين كيفية تطبيق نصوص قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالأمر، وذلك من حيث تنظيم القضاء الجنائي وبيان حدوده واختصاصه الى جانب الاختصاصات المخولة لمأموري الضبط القضائي.