قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية: دراسة تحليليّة في الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

Abstract

يتناول البحث منهج المحكمة الأوروبية في قاعدة "استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية"، من خلال التنقيب عن السوابق القضائية. وما إذا كانت تنظر في الأدلة غير المشروعة، أم تصرف النظر عنها. وفي حال ما إذا ثبت أنّها تنظر في تقييم مشروعية هذه الأدلة وتقدير قبولها؛ فإلى أيّ مدى تملك سلطة استبعاد تلك الأدلة؟ وتبرز أهمية البحث في بيان الضوابط القانونية التي تعتمدها المحكمة لتحديد نطاق صلاحياتها في هذه المسألة؛ سواء من حيث تقييم الدليل وتقدير قبوله، أم من حيث صلاحيات الحكم بعدم مشروعية الدليل، في حال ثبوت انتهاك حقّ من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في محاكمة عادلة، والحق في احترام الحياة الخاصة. يجيب البحث عن الإشكالية، منطلقًا من المستوى النظري إلى المستوى العملي، ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه وعلى الرغم من أنّ المحكمة راقبت مشروعية الأدلة وقبولها في أحوال كثيرة؛ إلاّ أنها لم تُؤسّس لمنهجية واضحة في التعامل مع الأدلة المشروعة. ورغم أنها اعتمدت عددًا من المعايير، إلاّ أنها لم تذهب لترجيح أحدها وبلورته كمنهج حقيقي في التعامل مع الأدلة. ومع ذلك فإن السوابق القضائية تستند إلى معايير وأسس تصلح لأنْ تكون بذرة لإنشاء قواعد واضحة بخصوص قاعدة الاستبعاد، لكنّ ذلك الأمر يحتاج وقفة جادة من المحكمة تحسم بها المسألة.