التنظيم القانوني للإعلام بين مقتضيات الحرية وضوابط الحماية

Abstract

تعتبر حرية التعبير من أهم حقوق الإنسان؛ مما يعني الحق في أن يكون الإنسان حُرًّا بشأن ما يبديه من آراء، ومنشورات، وبحوث، بأية وسيلة من وسائل التعبير. وحرية الإعلام تنبع من حرية التعبير، وهي تشكّل أهمّ تطبيقاتها. وتؤكّد أغلب الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية على حرية الإعلام؛ باعتبار أنّها تعزز مشاركة المواطنين في القضايا العامة، ودعم أنظمة الحكم الرشيدة، وتساهم في دعم التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي. إلاّ أنّ حرية الإعلام، ليست حقًا مطلقًا، بل لديها حدود تتضمن واجبات ومسؤوليات، وقد تخضع لقيود تهدف إلى حماية النظام العام وحقوق الآخرين في مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون. ومن ثمّ وجب تقييد هذه الحرية، إذا لزم الأمر؛ حماية للأمن القومي، أو السلامة العامة، والدفاع عن النظام العام ومنع الجريمة، وحماية الصحة، أو الأخلاق، وحماية سمعة الآخرين، أو حقوقهم. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى البحث في كيفية التوفيق بين ضمان حرية الإعلام، ومراقبة ممارسته؛ٍ خاصة مع تطور أشكال الإعلام، وظهور وسائل جديدة.