الحماية الجنائية من التضليل الإعلامي أثناء الحملات الانتخابية في ضوء السياسة الجنائية التشريعية - دراسة مقارنة مع التشريع المصري والقطري والفرنسي

Abstract

تعتبر الدعاية والإعلانات والمعلومات المضللة والكاذبة أساسًا لظاهرة التضليل الإعلامي أثناء الحملات الانتخابية مما يجعلها من أكثر التهديدات التي تضع النظم الديمقراطية في خطر، ولا سيما في ظل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التراسل الفوري والاعتماد عليها كمصدر للمعلومات والأخبار. كل هذا يثير العديد من الإشكاليات القانونية حول دور السياسة التشريعية الجنائية في الحد من صور هذه التهديدات على العملية الانتخابية من تشويه لسمعة السياسين، وتوجيه الناخبين في اتجاه انتخابي معين نتيجة لهذه المعلومات الخاطئة المتحصلة من التضليل الإعلامي أثناء هذه الحملات الانتخابية، مما يشكك في مصداقية عملية التصويت ونتائج الانتخابات. حيث أن الانتخابات هي الآلية التي يتحقق من خلالها وبواسطتها تداول السلطة السياسية، والرقابة الشعبية لجمهور الناخبين عن طريق الصناديق الانتخابية، فلا ديمقراطية بدون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ولا انتخابات حرة ونزيهة بدون إعلام يسمح بالتعددية وحرية تداول المعلومات الصحيحة غير المضللة أو الزائفة خاصة أثناء فترة الحملات الانتخابية التي تتشكل خلالها توجهات وسلوكيات جمهور الناخبين.