: أحكام الوساطة العقارية في القانون القطري رقم 22 لعام 2017.

Abstract

هدفت الدراسة إلى الاطلاع على الأحكام الخاصة بالوساطة العقارية في قطر والتحقق من مدى كفاية هذه الأحكام للوسيط العقاري وللمتعاملين معه من خلال فصلين رئيسين» حيث تضمن الفصل الأول التعريف بالوساطة العقارية والترخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية» بينما تناول الفصل الثاني عقد الوساطة العقارية والآثار المترتبة على عقد الوساطة العقارية. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على كافة المواد القانونية المتعلقة بالوساطة العقارية في القانون القطري للعام 2017» والعمل على تحليلهاء وتفسيرهاء ومقارنتها ببعض قوانين الوساطة العقارية في دولٍ أخرى للوقوف على جوانب القوة والضعف الواردة فيها. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج التي بينت أبرز ما تضمنه قانون الوساطة العقارية القطري للعام 2017» وبناءً عليه تم تقديم عدد من التوصيات لمعالجة بعض مواطن القصور في قانون الوساطة العقارية.