الاتجار بالبشر دراسة مقارنة

Abstract

يسلط البحث الضوء على التشريعات الدولية والوطنية لجرائم لاتجار بالبشر، والن موضوع الاتجار بالبشر متنوع ومتشعب في جوانب عدة وظاهرة تاريخيه قديمة ليس سهلا تحديد المحطات التاريخية المحددة التي يمكن الوقوف عليها في هذا الصدد، ونتيجة الى ما اطلعنا عليه من احصاءات مروعه لتقارير دولية عن جرائم الاتجار بالبشر خاصا ما يقع على النساء والأطفال، ولكونها من أخطر الجرائم المعاصرة التي تمس امن البشرية والدول، وتضرب بالقيم والمبادئ الإنسانية، فمن المسلم به ان مكافحة الاتجار بالبشر، تلقي اهتمامات المجتمع الدولي، نظرا لفداحة الاثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على تلك الجريمة، الامر الذي يستوجب ضرورة مكافحتها، ولكن مازالت اجراءات ووسائل مكافحتها غير كافيه لمنع هذه الجريمة النكراء ومواجه اثارها. حيث استخدمت تلك الجرائم طرق غير قانونيه واساليب غير انسانيه، والتي تتضمن في افعال التجنيد والنقل والايواء والاستقبال الشخاص طبيعيين وكذلك البيع وعرض البيع والشراء وعرض الشراء، والتي تقع غالبا على الأطفال والنساء، وذلك عن طريق استخدام اساليب الاكراه واستعمال القوة او التهديد باستعمالها والخطف واستغلال السلطة وحالة الضعف او استعمال اساليب الاحتيال والخداع وتقديم امتيازات او الوعد بتقديمها لأخذ موافقة ذوي الضحايا او من لهم سلطة عليهم، وكل فعل من هذه الأفعال يعد جريمة بحد ذاته. الأمر الذي دفع المجتمعات الدولية والتشريعات الوطنية الى الاهتمام في تقنين تلك الجرائم والمعاقبة عليها، ومن اجل ذلك انتجت غالبية التشريعات العقابية سياسة تجريم الاتجار بالبشر وتحديد صور هذا الاعتداء والعقوبات المقررة لها، وكذلك حرصت العديد من التشريعات المقارنة الى تحديد العناية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع ملامح لتلك الحماية القانونية.