حرية تكوين الجمعيات في القانون القطري والقانون المقارن

Abstract

تتناول هذه الأطروحة حرية تكوين الجمعيات في القانون القطري والقانون المقارن، حيث تعرض الرسالة الضمانات القانونية لحماية حرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال التعرض للقانون المقارن، وموقف الفقه، وأحكام القضاء. تعالج الرسالة هذا الموضوع من خلال ثلاثة فصول. يتناول الفصل الأول بيان مفهوم الجمعيات من خلال استجلاء التعريفات التشريعية والقضائية والفقهية، وأبرز العناصر التي يقوم عليها تعريف الجمعيات؛ ثم الخوض في أوجه التمييز والتشابه بين تعريف الجمعيات وما قد يختلط به من تعريفات، بالإضافة إلى الأساس القانوني لحرية تكوين الجمعيات في التشريعات المقارنة ومختلف المواثيق والمعاهدات في القانون الدولي. وفي الفصل الثاني فقد خصص لدراسة إجراءات إنشاء الجمعيات، حيث ناقش هذا الفصل الأساليب التي تتخذها الأنظمة القانونية المقارنة بشأن أساليب تنظيم حرية تكوين الجمعيات؛ والتي تتمثل في الإخطار والترخيص والتي تعتبر من وسائل الضبط الإداري بمقتضى نص تشريعي، ثم تناول موقف كل من المشرع القطري والمشرع المصري من هذه الأساليب. وشروط تأسيس الجمعيات. أما الفصل الثالث، فقد تناول إدارة الجمعيات وانقضائها وذلك من خلال التعرض لأجهزة الجمعية التي تقوم بمتابعة عمل الجمعية وإدارة شؤونها، ثم استعرض مصادر تمويل الجمعية من خلال معالجة القواعد التي تنظم آلية الحصول على هذه المصادر وأنواعها، علاوة على حل الجمعيات؛ حيث تم استعراض الأساليب التي تبناها المشرع في حل الجمعيات والخيارات البديلة التي سلكتها التشريعات لحل الجمعيات؛ ومن ثم كان لازما مناقشة آثار حل الجمعيات.