خطر عدم الأمن القانوني وضرورة تفعيل الدور التشريعي – دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

إذا كان خطر عدم الأمن القانوني يكمن فيما يرتبه القانون من آثار سلبية على عناصر الأمن القانوني للأفراد، وخاصةً من حيث توقعاتهم المشروعة، ودرجة وضوح القانون وفهمهم له، وثبات مراكزهم القانونية، فإن أمن القانون يتأثر سلبًا بسبب سلوكيات الأفراد وأنشطتهم التي تفقد القانون سيطرته على الواقع. وبطبيعة الحال، اختلفت الرؤى في تناول هذه العلاقة بين من ينادي بتغليب الأمن القانوني الفردي، وهو الاتجاه المسمى بالرؤية الشخصية، وبين من ينادي بتفعيل أمن القانون وفاعليته، وهو الاتجاه المسمى بالرؤية الموضوعية. والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي الرؤية التشريعية الواجب اتباعها؟

لما كان مقياس العدل في كل شيء توازنه، فإن طموح هذا البحث هو تحقيق التوازن بين أمن القانون وأمن الفرد، الأمر الذي يقتضي تناول الموضوع من خلال دراسة تحليلية مقارنة، لا تقتصر فوائدها على المسائل والقضايا الجزئية فقط؛ بل تسعى إلى تكوين رؤية عامة متوازنة.

ولقد أثبتت الدراسة أن الرؤية الشخصية تنغلق على نفسها، وتؤدي إلى تفاقم خطر عدم أمن النظام القانوني، بعكس الرؤية الموضوعية التي يمكن تحقيق التوازن من خلالها، في ضوء بعض التوصيات، ومنها؛ ضرورة الاهتمام بالتشريعات الحمائية للأفراد، وإبراز عناصر الأمن القانوني من خلالها، وعدم الإسراف في القواعد التنظيمية، إضافة إلى تفعيل الدور الوقائي للمسؤولية المدنية.