أحكام مسؤولية الدولة عن الأعمال المخالفة دوليًا في ظرف الجائحة

Abstract

تحكم العلاقاتِ بين الدول مجموعةٌ من الالتزامات المنبثقة عن قواعد القانون الدولي، سواءٌ أكانت عرفًا دوليًا أم معاهدات. ينبغي احترام الدول لها والوفاء بها. وعندما تخالف تلك الدول التزاماتها الدولية؛ فقد يترتب عليها مسؤولية قانونية؛ شريطة استيفائها لعدد من الشروط. وتكون المسؤولية الدولية عند صدور فعل مخالف دوليًا عن دولة، يلحق ضررًا بدولة أخرى؛ مما يترتب عليه تعويض الأخيرة عن الضرر الذي أصابها.

واجتاحت العالم جائحة (كوفيد-19)؛ مما أدى إلى تبني قوانين الطوارئ في الدول، قيدت بعض حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي، وأوقفت العمل بالتزامات تعاقدية وقانونية منبثقة عن اتفاقيات أبرمتها الدول فيما بينها. مما أثار التساؤل حول موقف القانون الدولي من ذلك، ومدى مخالفة الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة لقواعد القانون الدولي.

تراجع الدراسة أحكام المسؤولية الدولية كأحد الموضوعات الرئيسة للقانون الدولي، وتعنى بوضع القواعد؛ لتحديد ما إذا كانت دولة ما قد خالفت التزاماتها وفقًا للقانون الدولي، والآثار المترتبة على ذلك، وإذا ما كان للدولة أعذار عند مخالفة التزاماتها الدولية، منها جائحة (كوفيد-19)؛ كظرف نافٍ للمسؤولية الدولية.