الآثار القانونية الناشئة عن تجاوز المبعوث الدبلوماسي لحصانته القضائية

Abstract

تعتبر الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي على مر التاريخ من إحدى العوامل التي تفرضها طبيعة وظيفته والتي تمكن من أداءها على أكمل وجه ، إلى جانب أنها تضمن فعالية سير العلاقات بين دولته ، والدولة الموفد إليها، إلا أن الإشكالية تحدث عندما يتم استغلال الحصانة القضائية من جانبه لارتكاب بعض الأفعال التي تعتبر مخالفة لتشريعات الدولة الموفد إليها، الأمر الذي يؤثر على الهدف الرئيسي للحصانة القضائية الممنوحة له . كما ينتج عن تجاوز المبعوث الدبلوماسي لحصانته القضائية آثار قانونية وهذه الآثار لها نوعين الأول تترتب على المبعوث الدبلوماسي نفسه من خلال إمكانية اتخاد الدولة الموفد إليها بعض الإجراءات ضده والمنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومنها إعلان المبعوث الدبلوماسي شخص غير مرغوب في ، أو إقامة دعوى عليه أمام محاكم دولته ، أو أن يتم محاكمته أمام محاكم الدولة الموفد إليها في حال التنازل عن حصانته القضائية من قبل دولته ، أو غيرها من الإجراءات المتعارف عليها في العرف الدبلوماسي وهي استدعاء المبعوث الدبلوماسي من قبل دولته أو بناء على طلب من الدولة الموفد إليها، وأخيرا إمكانية رد المبعوث الدبلوماسي، أما النوع الثاني من الآثار وهي التي تترتب على علاقات دولة المبعوث الدبلوماسي والدولة الموفد إليها وهي إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي للدولة الموفد إليها في دولة المبعوث الدبلوماسي.