أساس وحدود مسئولية الناقل البحري: دراسة تحليلية لمعاهدة أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم لعام 2002

Abstract

في السنوات الاخيرة، وقع العديد من الحوادث البحرية التي كان من نتيجتها وفاة المئات من الركاب وحدوث الكثير من الاصابات البدنية لركاب السفن البحرية والخسائر المادية لأمتعة هؤلاء الركاب. ونتيجة لذلك، كان لازماً على المشرع الوطني أن يتدخل من أجل توفير الحماية الكافية والملائمة لركاب مثل هذه السفن. ولم يقتصر هذا الاهتمام فقط على المشرعين الوطنيين في الدول المختلفة، حيث اهتمت –وما زالت تهتم- بهذه الامور المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization) حيث انها تدخل ضمن اهتماماتها الرئيسية. والحلول المعتادة التي تتبناها الدول والمنظمات المعنية تتمثل في تبنى إجراءات وقائية لتحقيق حماية أفضل للركاب وغيرهم من الاشخاص المعنيين، ويكون الهدف الرئيس لهذه إجراءات هو تعزيز قواعد سلامة سفن الركاب. ومن جهة اخرى ومن أجل تحقيق حماية أفضل لهؤلاء الركاب، تسعى هذه الدول والمنظمات إلى تبنى مجموعة من الاجراءات التي ترمى إلى تحسين القواعد المنظمة لتعويضهم ومَنْ ماثلهم مِمَّنْ يَحِقُّ لهم هذا التعويض عن الضرر الذى أصابهم نتيجةً للحادث الذي وقع على متن السفينة أو في حالة ما إذا وقع الضرر لمركبة أو أمتعة الراكب. وتهدف هذا الدراسة إلى تحليل القواعد التي تعالج مسئولية الناقل البحري في حالة وقوع حادث بحرى ترتب عليه ضررا للراكب أو لأمتعته وحدود هذه المسئولية. وسوف يتم ذلك عن طريق تحليل ودراسة معاهدة أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر لعام 2002 والتي دخلت حيز النفاذ الوجود القانوني في 23 إبريل 2014. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل ودراسة معاهدة أثينا لعام 2002، فان هذا لا يمنع من المقارنة بين النظام القانوني الذى وضعته هذه المعاهدة لمسئولية الناقل وحدود هذه المسئولية وبين النظام القانوني لمسئولية الناقل وحدودها في معاهدة أثينا لعام 1974 والمتعلقة أيضا بنقل الركاب وأمتعتهم. وتهدف الدراسة أيضا الى تحليل النصوص المتعلقة بهذا الموضوع والواردة في القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980.