تأثير الشريعة الإسلامية على القانون المدني القطري: دراسة مقارنة

Abstract

يصنف شراح القانون المقارن العائلات القانونية الرئيسية إلى ثلاث: العائلة اللاتينية، وعائلة القانون العام أو الانجلوسكسونية، والشريعة الإسلامية، وعلى الرغم مما يبدو ظاهريًا أن القانون المدني القطري ومعه غالبية التشريعات العربية تندرج تحت لواء العائلة اللاتينية، إلا أن البحث في ثنايا هذه التشريعات يكشف عكس ذلك. وتتمثل أهمية البحث في إظهار تأثير الشريعة الإسلامية على القانون المدني القطري، حيث تتمثل مشكلة البحث في بيان مدى تأثير الشريعة الإسلامية على القانون المدني القطري، وما ينبغي حيال هذا التأثير، وأثره على المشرع والقاضي في ظل النصوص القانونية النافذة. وتنهج الدراسة منهج الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية القطرية وعدد من قوانين الدول العربية سواء التي وردت في الدساتير أو المدونات المدنية. حيث تناولت الدراسة هذا التأثير من خلال النص الدستوري في دستور قطر الدائم والذي يجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع، ومدى تأثير هذا النص الدستوري على القانون المدني بالنسبة للتشريعات اللاحقة والسابقة على نفاذه. وكذلك النص في القانون المدني على الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا تاليًا على التشريع يتعين على القاضي أن يلجأ إليه في حالة عدم وجود نص تشريعي. حيث تم تحليل هذا النص ودراسته مقارنة بالنصوص العربية المشابهة. وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تمثلت في كيفية تفعيل النص الدستوري، والتوصية بإعادة صياغة نص المادة الأولى من القانون المدني والخاصة بتعداد المصادر التي يلجأ إليها القاضي في ضوء تحليل هذه المادة خاصة فيما يتعلق بترتيب العرف بين هذه المصادر ومدى جدوى اللجوء إلى قواعد العدالة، ووجوب التفرقة بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، والمناداة بإعادة فتح باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي مع بيان الضوابط التي يتعين الالتزام بها، والأخذ بتقنين الفقه الإسلامي بضوابط معينة، واستخلصت الدراسة بعض النظريات العامة والأحكام التفصيلية المستمدة من الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في القانون المدني القطري والتي تُظهر مدى تأثر القانون المدني القطري بالشريعة الإسلامية