رشددة أنظمة ولاية العهد في دول مجلس التعاون الخليجي

Abstract

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى تطوير أنظمة ولاية العهد في دول مجلس التعاون الخليجي، والرجوع إلى أسس وقواعد موضوعية عند تحديد ولي العهد، يكون لشعب كل دولة، استناداً لها، دور في اختيار حاكم المستقبل. في هذه الدراسة يبرز الباحث تجربتين تتعلقان بالعهد تمت ممارستهما في فترة الخلافة الراشدة، عرفتا بمسمى "الاستخلاف". هاتان التجربتان بالرغم من حدوثهما بتلقائية وعدم تكرارهما كي تؤصل كقواعد واضحة بشأنهما إلا أنهما تكشفان بكل وضوح مراعاة مجموعة من الأسس عند اختيار الخليفة لمن يلي العهد بعده، فهو لم يختر أحًدا من ذوي قرابته ولم يختر شخصاً ليس أهلاً للعهد، كما أنه لم يلزم المسلمين برأيه واختياره. في هذا البحث يقوم الباحث بدراسة مفهوم الاستخلاف في فترة الخلافة الراشدة ومعرفة أهم أسسه ومواجهة بعض الإشكالات التي قد تظهر في حال تطبيق هذه التجربة في هذا العصر، مثل إشكالية تفويض الأمة، وإشكالية تعذر استخدام المعيار الذي استند إليه في تلك الفترة لتحديد مدى أهلية المعهود إليه، وإشكالية عدم التوارث، وتحديد الفئة التي تملك قرار الموافقة على المرشح لولاية العهد. يضع الباحث بعض المقترحات لمعالجة هذه الإشكالات وينتهي إلى قواعد تجعل الاستخلاف صالحاً للتطبيق في الوقت الراهن. ينتقل الباحث بعد ذلك لدراسة القواعد التشريعية المنظمة لولاية العهد في دول مجلس التعاون الخليجي ويثير أهم العناصر التي تبعدها عن النموذج المقترح أو تقربها منه