Access to justice for women victims of domestic violence in the Republic of Macedonia
المؤلف | Bistra, Netkova |
تاريخ الإتاحة | 2015-12-01T09:53:22Z |
تاريخ النشر | 2013-07 |
اسم المنشور | International Review of Law |
الاقتباس | Bistra N. Access to justice for women victims of domestic violence in the Republic of Macedonia, International Review of Law 2013:5 |
الرقم المعياري الدولي للكتاب | 2223-859X |
الملخص | In the recent decades as a result of feminist efforts, significant progress in addressing the issue of domestic violence on the international scene, as well as, on the national level have been made. However, there are still numerous examples of the legal systems routinely failing women victims of domestic violence. In the Republic of Macedonia the issue of domestic violence emerged on the national agenda in the 1994, and ever since, many projects and actions on government level, as well as, in the non-governmental sector have been initiated. Access to justice as a fundamental right to victims of domestic violence has started to develop in the country. Laws are now enacted and procedures have been changed to better suit victims of domestic violence. Action Plans have been developed, and orders of protection are now available. Police officers have been trained on appropriate responses to domestic violence calls; judges have been trained on the dynamics of domestic violence; and recently, prosecutors and lawyers are more likely to take up cases of domestic violence and to consider it relevant to their prosecution or defense. However, even though these efforts have been rather successful in terms of policy-making and legal framework, victims of domestic violence still face problems throughout the legal system. The problems that hinder the effective access to justice of the victims are concentrated in these areas: the police inaction in submitting a criminal charge to the prosecution office; the prosecution's office dropping the case for lack of evidence or under-qualification of the deed; untimely action of the court in security protection measures issuance demanded by victims; lack of implementation of already issued temporary protection orders, and under-sentencing the perpetrators. In this article, these problems will be explored through analyses: first of the legal system of R. Macedonia regarding domestic violence, based on its responsibility by being a party to binding international legal treaties treating violence against women in generalis, and domestic violence in concreto; and second, through identification of the situation regarding domestic violence and the problems of victims of domestic violence dealing with the justice system by examining specific cases. |
اللغة | en |
الناشر | Bloomsbury Qatar Foundation Journals |
الموضوع | domestic violence access to justice legal aid victims of domestic violence implementation laws |
العنوان البديل | تحقيق العدالة لضحايا العنف المنزلي من النساء في جمهورية مقدونيا |
النوع | Article |
رقم العدد | 4 |
رقم المجلد | 2013 |
الملخص البديل | شهدت العقود الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مواجهة قضايا العنف المنزلي على الصعيدين الدولي والمحلي ، وذلك نتيجة للجهود النسائية المبذولة في هذا الصدد. ومع ذلك ، ما زالت هناك العديد من الأمثلة حول النظم القانونية التي عادة تخذل ضحايا العنف المنزلي من النساء. في جمهورية مقدونيا، ظهرت قضية العنف المنزلي ضمن جدول الأعمال الوطني عام 1994، ومنذ ذلك الحين ، اتخذت الكثير من الإجراءات والمشاريع التي تخص هذه القضية ، سواء على مستوى القطاعات الحكومية أو غير الحكومية. لقد بدأت إجراءات تحقيق العدالة كحق أصيل لضحايا العنف المنزلي في التوسع والتطور في البلاد. يجري الآن سن القوانين وتغيير الإجراءات لتتناسب بشل أفضل مع ضحايا العنف المنزلي ، فضلاً عن وضع خطط العمل وتوفير نظم الحماية. جرى تدريب ضباط الشرطة على الاستجابات المناسبة لنداءات العنف المنزلي ، وكذلك تدريب القضاة على ديناميكية العنف المنزلي ، ومؤخراً، أصبح هناك اتجاه من المدعين العامين والمحامين إلى تولي قضايا العنف المنزلي واعتبارها ذات صلة بإجراءاتهم في الادعاء أو الدفاع. وبالرغم من نجاح هذه الجهود إلى حد ما من حيث وضع السياسات والأطر القانونية ، إلا أن ضحايا العنف المنزلي ما زالوا يواجهون العديد من المشكلات ضمن النظام القانوني بأكمله. وتتمحور المشكلات التي تعيق تحقيق العدالة الناجزة للضحايا بالدرجة الأولى حول النقاط التالية: تقاعس الشرطة عن إحالة التهم الجنائية إلى النيابة العامة، حفظ النيابة العامة للقضية أو إسقاطها لعدم كفاية الأدلة أو لعدم أهلية الفعل، عدم إصدار المحكمة تدابير الحماية الأمنية التي يطلبها الضحايا في وقتها، عدم تنفيذ أوامر الحماية المؤقتة التي أصدرت بالفعل، وعدم الحكم على الجناة. سنتناول في هذه المقالة تلك المشكلات من خلال تحليل يشمل: أولاً، النظام القانوني لجمهورية مقدونيا فيما يتعلق بالعنف المنزلي، وذلك استناداً إلى مسؤوليتها كطرف في المعاهدات القانونية الدولية الملزمة التي تتصدى للعنف ضد المرأة بوجه عام، والعنف المنزلي بوجه خاص. وثانياً، توضيح وتشخيص الوضع المتعلق بالعنف المنزلي ومشكلات ضحايا العنف المنزلي في التعامل مع نظام العدالة من خلال استعراض حالات محددة |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
2013 - Volume 2013 - Issue 4 [5 items ]