التنظيم القانوني للحوالة في القانون المدني القطري: تقييم فكرة المزج بين أحكام الفقه الإسلامي والفقه الغربي

Abstract

انتهج المشرّع القطري أسلوبًا لافتًا لدى تنظيمه أحكام الحوالة في القانون المدني، حيث قسمّها إلى حوالة حق ودين مجاريًا في ذلك الفقه الغربي، ثم قسّم حوالة الدين إلى حوالة مطلقة ومقيدة مقتفيًا بذلك أثر الفقه الإسلامي. وقد تبنى أحكام حوالة الحق كاملة من القانون المصري المتأثر بدوره بالفقه ومن مجمل تنظيم المشرّع القطري لأحكام .» فوائد « الغربي، متدخلاً وحاذفًا النصوص التي تتضمن لفظ حوالة الحق، يمكن القول أنّ فكرة المضاربة موجودة، حيث لم يراع المشرع الضوابط التي عرفها المذهب المالكي في التصرف بالدين باعتباره المذهب الوحيد الذي عرف التصرف بالدين وأجازه، والذي يمكن مقابلته بحوالة الحق. ولقد تبيّن وجود عدّة آراء فيما يتعلق بموقف الفقه الإسلامي من حوالة الحق. وانتقالاً إلى التنظيم القانوني لحوالة الدين فلقد تبيّن أنه وبالرغم من تأثر المشرّع بشكل كبير بالفقه الإسلامي ولذلك مظاهر كثيرة بدءًا من تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة وتطبيقات الحوالة المقيدة وأحكام انعقادها وغير ذلك، إلاّ أنه قد عاد وخرج عن أحكام الفقه الإسلامي في بعض النصوص، ولقد أغفل المشرّع القطري تنظيم بعض المسائل والتي يعتقد الباحث أنه بإغفالها يظل الباب مفتوحًا للخروج عن أحكام الفقه الإسلامي، ومثال ذلك شروط الحق المحال به. ولدى تقييم فكرة المزج بين أحكام الفقه الإسلامي والغربي في تنظيم الحوالة تبيّن وجود مبررات قانونية وعملية لهذا التوجه، لعلّ أبرزها الاقتناع بعدم وجود تنظيم تشريعي لحوالة الحق في الفقه الإسلامي، وبنفس الوقت هناك حاجة عملية لا يمكن تجاهلها لحوالة الحق في التعاملات. أما المحاذير القانونية والعملية لعملية المزج تتلخص في تضارب الأحكام، حيث لا تتفق أحكام الفقه الإسلامي أحيانًا مع أحكام الفقه الغربي، مما يجعل عملية المزج بينهما في موضوع واحد مسألة تثير اللبس. وأوصت الدراسة في نهايتها المشرع القطري إزالة التعارض واعتماد الضوابط الشرعية في تنظيم الحوالة