حكم تداول أسهم الشركات المختلطة في ضوء معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية

Abstract

أهداف البحث: يهدف البحث إلى دراسة الضوابط التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية في اتحاد البنوك التشاركية التركية؛ كشرط لجواز تداول أسهم الشركات المختلطة.

منهج البحث: اعتمد البحث المنهج التحليلي النقدي؛ إذ تم التناول بالتحليل والنقد لآراء المعاصرين في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة.

النتائج: توصل البحث إلى أن معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية قد قدم بعض الإضافات فيما يتعلق بشروط جواز تداول أسهم الشركات المختلطة، ونسب التعاملات المحرمة المسموح بها في هذه الشركات، لكن في المقابل ظهر للباحث أن بعض الشروط التي وضعها المعيار قد تكون سببًا في النقد والملاحظة، كمسألة عدم احتساب نسبة التضخم من الربا، ومسألة التفريق بين بعض المحرمات وعدم بيان المقصود من المحرم فيما يتعلق بعقود الصرف الآجلة.

أصالة البحث: يعتبر البحث أول دراسة لأحد المعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية؛ قد تكون سببًا في دراسة جوانب أخرى من معيار الأسهم هذا، وبقية المعايير.