الخلاف في عدد رواة المتواتر وأثره على الرواية

Abstract

فإن البحث في المتواتر من أهم مجالات البحث المتعلق بالكتاب والسنة، لما له من آثار وامتدادات تتعلق بالكتاب والسنة، وقد تناول العلماء هذا الموضوع بالبحث منذ بدأ التأليف في علمي أصول الفقه والحديث، وكان مدار البحث فيه أصوليا أكثر من كونه حديثيا لارتباطه بقوة الدليل، ولعل انشغال علماء الأصول ببحثه والتداول فيه، جعل علماء الحديث يمرون به من حيث المفهوم والشروط مرور الكرام، ولا يتوقفون أمامه إلا من جهة الدراسة التطبيقية والتصنيف في الأحاديث المتواترة، قال ابن الصلاح: "وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلمه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم وقد نقل الإمام السخاوي عن ابن الأثير قوله: معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ، وإن تعلقت بعلم الحديث فإن المحدث لا يفتقر إليها، بل هي من وظيفة الفقيه. لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة ذلك، وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه، فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل وكمال في الاختيار وقال السيوطي: قيل قد ذكره الحاكم وابن عبد البر وابن حزم، وأجاب العراقي بأنهم لم يذكروه باسمه المشعر بمعناه، بل وقع في كلامهم : تواتر عنه- صلى الله علية وسلم – كذا، وأن الحديث الفلاني متواتر.