المساءلة التأديبية للمدنيين العاملين بالجهات العسكريّة في التشريع القطري (دراسة مقارنة)

Abstract

مما لا يخفى على أحد أن الجهات العسكرية لها أهميتها في جميع الدول؛ حيث تحمل على عاتقها هم الوطن فتسعى لتوطيد الامن والأمان والاستعداد المطلق لصد مصادر العدو الداخلي والخارجي وتحقيق السلام والامن الوطني الداخلي، وبذلك يكون لها طبيعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم أمورها وتسيير شؤونها، فتضع السلطة التشريعية القوانين اللازمة المناسبة لطبيعة هذه الجهات. وبطبيعة الحال فإن أي جهة تسعى لخدمة الوطن تحتاج أيد بشرية لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ولخصوصية هذه الجهات وانطلاقا من مسماها فإنه يغلب على تكوينها الطابع العسكري، ولكن لا يعني ذلك خلوها من عناصر بشرية ذات طبيعة مدنية. ونظرا للطبيعة المختلطة للعاملين بهذه الجهات العسكرية من مدنيين وعسكريين، وما يطبق من قوانيين على كل فئة على حده، تناولت هذه الدراسة بحث المساءلة التأديبية المطبقة على فئة المدنيين العاملين بتلك الجهات، وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم الموظف العام، ثم مقارنة الموظف المدني بالموظف العسكري بالجهات العسكرية وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة التأديبية والجريمة العسكري، والتنظيم التشريعي المختص بمساءلة المدنيين العاملين بالجهات العسكرية. كما تم تقصي التشريعات والقوانيين المصرية والقطرية لبحث ضمانات المساءلة التأديبية للموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، واستعراض المزايا والمساوئ لكل دولة محل المقارنة، من خلال انتهج المنهج التحليلي والمقارن لاستعراض النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة للخروج بنتائج ترتب عليها عدد من التوصيات.