الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة دراسة فقهية مقاصدية في كتاب المعاملات والأحوال الشخصية

Abstract

نظراً لأهمية موضوع الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة؛ دعت الحاجة إلى دراسة الأحكام الفقهية المترتبة على مقصد الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة في أحكام المعاملات، مثل: أحكام عقود المعاوضات، وعقود التوثيق، وعقود التبرعات وغيرها، بالإضافة إلى بيان أحكام الأحوال الشخصية كأحكام انعقاد النكاح، وانحلاله، والحضانة وغيرها، وذلك بغية استجلاء مقص د الدمج الاجتماعي، والغايات من هذه الأحكام الفقهية من جهة، وربطها بالدراسات النفسية، والاجتماعية الحديثة المهتمة بقضية الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة من جهة أخرى. وتتمثل إشكالية الدراسة في الحاجة للكشف عن مدى توافق الأحكام الفقهية في الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة، مع مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، وقد سلكت الباحثة في دراستها كلًا من المنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج الوصفي المقارن، وتوصلت إلى جملة من النتائج من أهمها: أن الشريعة الإسلامية اعتنت بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا، وبذلك فقد سبقت النظريات الحديثة في التطرق للدمج الاجتماعي، وأن الشريعة الإسلامية أجازت كثيراً من العقود التي يجريها ذوو الإعاقة في باب المعاملات، والأحوال الشخصية، كما أن لهذه الأحكام الفقهية المتعلقة بذوي الإعاقة مقاصد شرعية تصب في تحقيق مقصد الدمج الاجتماعي .