الضرورة الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية القطري–دراسة مقارنة

Abstract

تناول بحثنا هذا نظرية الضرورة الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، واحتوى المبحث التمهيدي على أهمية قانون الإجراءات الجنائية وارتباطه بالقواعد الدستورية، ثم قسمنا المبحث إلى ستةِ مطالبٍ، تحدثنا فيها عن مبدأ الشرعية الإجرائية، ومفهوم الضرورة الإجرائية في التشريع، ثم مفهومها في الفقه والقضاء، وموقف الفقه إزاء هذه النظرية مع بيان رأي الباحث؛ ونظراً إلى أن نظرية الضرورة تُطَّبق في مختلف فروع القانون بيَّنا الضرورة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وأخيراً وضَّحنا أنواع الضرورة الإجرائية وعلى التقسيم السابق في المبحث التمهيدي انتقلنا إلى الحديث عن الإشكالية في ثلاث فصول مقسمة على ثلاث مراحل أولها مرحلة جمع الاستدلالات ثم مرحلة التحقيق الابتدائي ثم مرحلة المحاكمة، وقد سعينا في هذه الدراسة على الإلمام بموضوعات الضرورة الإجرائية قدر ما نستطيع، إلا أن هناك جوانب أخرى متعلقة بالضرورة لم تتضمنها الدراسة والسبب يرجع إلى التقيد بمتطلبات تقديم الرسالة من حيث الكم والكيف، لأن الضرورة الإجرائية تُطبَّق في حالات كثيرة، الأمر الذي جعلنا نقتصر الضرورة الإجرائية على أهم الإجراءات التي تلامس الواقع العملي؛ ولذلك لم نتمكن من جمع حالات الضرورة الإجرائية كلها في هذه الرسالة، واقتصرنا على الضرورة الإجرائية في الاستيقاف والقبض والتفتيش والاستجواب والحبس الاحتياطي وعدم حضور المتهم إجراءات المحكمة وسرية الجلسات والاستغناء عن مبدأ شفوية وإجراءات المحاكمة وتحريك الدعوى الجنائية لجرائم الجلسات. وقد سعى الباحث إلى وضع تأصيل جديد للضرورة الإجرائية، وتحديد أهم الضوابط التي تحكم هذه النظرية، ومن ثم توصل الباحث إلى أن الضرورة الإجرائية ليست متماثلة في التشريعات العربية، فهناك بعض الإجراءات المتخذة تحت وطئة الضرورة في التشريع القطري نجد أنها ضرورة لها أصل مقرر بموجب التشريع، بينما الإجراء ذاته نجد أن ضرورة ليست مقررة في التشريعات الأخرى، كحال الاستيقاف في التشريع القطري والمصري، إذ أقره القضاء دون وجود نص وأسندها لأعمال الضبط الإداري على خلاف التشريع القطري..