دور القياس كوسيلة لتفسير نصوص القانون المدني – دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

Abstract

نَقِفُ في هذه الدِّراسةِ على وَسِيلةٍ من أكثَرِ الوَسائِلِ أهميَّةً في استنباطِ الأحكامِ وتفسيرِ النصوصِ؛ أَلَا وهي وَسيلةُ القِياسِ، وقد حَاوَلَ الباحِثُ تأصيلَ رؤيةٍ عامَّةٍ للقِياسِ في القانونِ المَدنِيِّ، وقد أقامَ هذه الدِّراسةَ ابتداءً من تأصيلٍ للمدارِسِ الفلسفيَّةِ، ونَظرتِها للقاعدةِ القانونيَّةِ، ومَضْمونِ هذه القاعِدةِ، وكيفَ يُمكِنُ استِنباطُ المدارِسِ الَّتي تسمَحُ بالقَولِ بمشروعيَّةِ وصِحَّةِ العملِ بالقياسِ. ثُمَّ أصَّلَ الباحِثُّ لمَفْهومِ القِياسِ القانُونِيِّ مُقارنةً به في الفقهِ الأُصُولي، وبيَّنَ مواضِعَ الالتقاءِ والاختلافِ بَينَهُما. ثُمَّ عرَّجَ على بعضِ صُوَرِ القياسِ، والأثرِ المُتَرتّبِ على اختلافِ أنواعِ هذه الصُّورِ، وأيٍّ منها يَسمَحُ بالقَولِ بأنَّ هذا القِياسَ أو ذاكَ يَتضمَّنُ إرادةَ الشارِعِ مِن خِلالِ الوُقوفِ على مَفهومٍ صَحيحٍ ودَقيقٍ للعلَّةِ في القانونِ. وانتهى الباحثُ إلى دِراسةِ كيفيَّةِ تطبيقِ القياسِ أمامَ القضاءِ، وكيفَ يُمكنُ أن يَسلَمَ مِثلُ هذا القياسِ من التناقُضِ أوِ المُعارَضةِ.