تطور الأحجام السكانية والقوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين

Abstract

ما تزال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد نموا سكانيا كبيرا مقارنة مع المتوسط العالمي أو بمقارنتها مع الدول النامية المعروفة بارتفاع معدلات نموها السكاني ، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 6 عقود من الزمن منذ اكتشاف النفط فيها وبدء الانتاج ، والذي يعد العامل الرئيس المؤثر في التطورات السكانية . ان عمليات التنمية الشاملة التي تبنتها دول المنطقة احتاجت استقدام عمالة وافدة بسبب فقر المنطقة من الناحية النوعية المؤهلة بل حتى الكمية في معظم الدول. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تشير البيانات السكانية ان اجمالي سكان المنطقة قد ارتفع من حوالي 30 مليونا في عام 2000 الى حوالي 44 مليونا في عام 2010 أي بنمو يبلغ حوالي 4.3 % سنويا ، وبنسبة عامة للوافدين تبلغ حوالي 46% على أقل تقدير. وتظهر البيانات من ناحية أخرى بأن حجم العاملين في عام 2010 بلغ حوالي 16.1 مليونا فيهم أكثر من 65% من الوافدين ، بعد أن كانوا لا يمثلون إلا حوالي 60% قبل 10 سنوات ، على الرغم من التطورات النوعية للعاملين المواطنين. يهدف هذا البحث الى بيان الواقع الحالي للأحجام السكانية وتطورها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، مع الاشارة الى مسببات التغيرات. والتعرض ايضا لجوانب من التبعات ، وخاصة الديموغرافية في فترة كان المفترض ان تكون الأمور قد هدأت بعد عقود من البناء حتمت الحاجة الملحة للعمالة الوافدة . ويهدف البحث ايضا معرفة التطورات التي حدثت للقوى العاملة بصورة عامة ، مع التركيز على القوى العاملة المواطنة وتطور مساهمتهم . تعتمد الدراسة على تحليل البيانات العامة المنتجة محليا في الدول الست أو من مصادر اقليمية ودولية ، بالإضافة الى الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث المنشورة حول الموضوع .