العمالة في الصناعات التحويلية بدولة قطر بين هيمنة الوافدين وانزواء المواطنين

Abstract

تسعى دولة قطر ، شأنها شأن بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لتحقيق أهداف متنوعة من خلال تبنيها إستراتيجية التنمية الصناعية ، ومن بينها بكل تأكيد توفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها . ولكن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على توجه دولة قطر نحو التنمية الصناعية كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية ، حيث تؤكد البحوث والدراسات والإحصائيات أنها أرست دعائمها على أرض قطر كقطاع رئيسي من حيث القيمة الإضافية التي حققتها ، وحصتها من إجمالي الناتج المحلي ، إلا أن الصناعة القطرية لم تستطع بعد جذب واستقطاب الحجم المأمول ، من قبل مخططيها ، من العمالة القطرية ، فما تزال حصة العمالة الوافدة هي الكبرى . تهدف هذه الورقة إلى بيان حالة العمالة في قطاع الصناعة التحويلية في دولة قطر ، وتستعرض الورقة التطور التاريخي الموجز للعمالة الوافدة في دولة قطر بصورة عامة ، وفي القطاع الصناعي بوجه خاص مستفيدة من البحوث والدراسات السابقة وبتحليل بيانات الإحصائيات المتاحة . وتبرز الورقة المبررات التي تجعل الصناعة في قطر تستقطب هذه النسبة الكبيرة من العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة المواطنة . ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، إن نسبة العاملين القطريين تكاد تختفي من الصناعات الصغيرة إلا من ملاكها ، وتتدنى إلى أقل من 3 % من إجمالي العاملين الصناعيين في الصناعات المتوسطة والكبيرة . ولكن نسبتهم ترتفع في الصناعات الرئيسية الكبرى الحكومية وشبه الحكومية إلى حوالي 29 % ، وذلك بسبب صور الدعم المقدمة من قبل الجهات المعنية لجذب القطريين ، وعلى رأس هذه الجهات اللجنة التنفيذية للخطة الإستراتيجية للتقطير في قطاعي الطاقة والصناعة المنشأة في عام 2001