إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثِّرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020 – دراسة نقدية مقارنة

Abstract

تكمن أهمية الدراسة والهدف منها في تناول أساس الإشكاليات القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة وفق قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020، وتطوير القواعد الحاكمة لإعادة الهيكلة وفق هذا القانون. فعلى الرغم من حرص المُشرِّع الكويتي على تنظيم قانون الإفلاس الجديد بفلسفةٍ جديدةٍ، ومتطورةٍ؛ متبنيًا مجموعةً من النظريات القانونية، والاقتصادية التي تركِّز على إعادة تنظيم أعمال المدين التاجر الذي يضطرب مركزه المالي، إلَّا أنَّ الإشكالية وفق هذا القانون تكمن في أن آلية إعادة الهيكلة فيه مقيدة بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود، التي تؤثر في ضمان توفير فرصة عادلة؛ لإعادة هيكلة المدين المتعثر ماليًا بآليةٍ تُراعي مصالحَ المدين، والدائنين بذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف، انتهجت الدراسة النهج التحليلي المقارن المتداخل مع الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين المقارنة كالقانون الأمريكي، والمصري، والإماراتي والسعودي. ولقد كشفت الدراسة أن تنظيمَ آليةِ إعادة الهيكلة وفق هذا القانون مقيدٌ بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود على المدين والدائنين ومحكمة الإفلاس، الأمر الذي سيعيق الاستفادة القصوى من إعادة الهيكلة وعدم تحقيق الأهداف الرئيسية المرجو منها؛ ألا وهو ضمان توفير فرصةٍ حقيقيةٍ لإعادة هيكلة نشاط المدين الذي يتعثر ماليًا. ولقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج، والتوصيات الى المُشرِّع الكويتي لإدخال عدة تعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2020.