دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقًا للقانون القطري

Abstract

تحتل دولة قطر ترتيبًا عالميًا مُتقدِّمًا في مكافحة ظاهرة الفساد المتفشية بشكلٍ ملحوظٍ اليوم في عديد دول العالم. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى صرامة الرقابة التي تجريها هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد المختلفة، لشركات المساهمة العامة المملوكة حصرًا للخواص في التشريع القطري. وتنقسم هذه الهياكل إلى هياكلَ داخليةٍ تتمثل في مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للمساهمين، وهياكلَ خارجيةٍ خاصةٍ يمثلها مُراقِب الحساباتِ، وهياكلَ عامَّةٍ تمثلها أساسًا وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي للنصوص القانونية والمنهج المقارن، من خلال مقابلة النصوص القانونية بقرارات الحوكمة، متبعين في ذلك أسلوبًا تحليليًا نقديًا. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة المنطبقة حاليًا صارمةٌ لحدٍ بعيدٍ؛ بما يضيق المجال أمام الممارسات الفاسدة داخل هذه الشركات؛ لكن كشفت الدراسة أيضًا عن وجودِ نقائصَ تم الوقوف عليها لخطورتها على الشركة خصوصًا وعلى السوق عمومًا. وانتهت الدراسة إلى تقديم توصياتٍ متعددةٍ؛ لتدارك النقائص وتحسين الرقابة على الشركات المذكورة من أجل مكافحةٍ أكثرَ صرامة للفساد. والفائدة المرجوَّة من ذلك كبيرة، وهي تحفيز الاستثمار بقطر بشكلٍ أنجعَ وحماية الشركات بطريقةٍ أفضلَ، والارتقاء بدولة قطر إلى ترتيبٍ عالميٍ أعلى في مؤشر مدركات الفساد.