واجب الدائن في الالتزام العقدي بتخفيف الضرر – دراسة مقارنة
| المرشد | الأطرش, أمين |
| المؤلف | الكواري, جبر سفر سعد آل دلهم |
| تاريخ الإتاحة | 2024-01-29T06:08:20Z |
| تاريخ النشر | 2024-01 |
| الملخص | حظي واجب تخفيف الضرر، في نطاق المسؤولية العقدية، بأهمية كبيرة على المستوى الفقهي والقضائي، وكذلك على المستوى التشريعي في بعض الدول، أضف إلى ذلك أن هذا المبدأ حظي بالاهتمام من بعض الوثائق الدولية الناظمة للتجارة العالمية كاتفاقية فيينا ومبادئ الينيدروا لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، حيث يعد واجب تخفيف الضرر أحد تطبيقات مبدأ حسن النية في العقود، وتكريساً لمقتضيات التعاون والتضامن في العلاقات التعاقدية، والذي يفرض على كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يأخذ في الاعتبار ما يتجاوز مصالحه الخاصة، أي مصالح الطرف الآخر المتعاقد معه، وذلك من خلال تحمل التزام إيجابي لتعزيز الحفاظ على العقد. ويقضي هذا الالتزام باتخاذ الدائن إجراءات معقولة لتخفيف الضرر الناتج عن عدم تمكن المدين من تنفيذ التزامه التعاقدي. اهتمت بعض الأنظمة القانونية والتشريعات الوطنية (خاصة النظام الأنجلوسكسوني) بضمان تحقيق التوازن بين حق الدائن المضرور في جبر الضرر الذي وقع عليه، بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه العقدي، وعدم إثراء الدائن على حساب المدين دونما مبرر، وذلك بإلزام الدائن اتخاذ الإجراءات المعقولة لتخفيف الضرر. أما القوانين العربية، فلم تشر صراحة لواجب الدائن تخفيف الضرر، ومع ذلك فإنه يمكن استخلاص ذلك الواجب على الدائن ضمنياً من نصوص قوانينها المدنية، لاسيما ما يتعلق بشرط أن يكون الضرر مباشراً. وقد أسهم الفقه والقضاء في بيان كيفية تطبيق هذا المبدأ (تخفيف الضرر)، وفقاً الملابسات وظروف كل حالة على حدة، ومدى مساهمة كل طرف في التعاقد بإحداث الضرر. لم يترك هذا التنظيم القانوني لمبدأ تخفيف الضرر الباب مفتوحاً أمام الدائن المتضرر في جني آثار ادعاءاته بالضرر، بل تم تقييد هذا المبدأ بقيد موضوعي يتضمن مدى قدرته على توقي الضرر الواقع عليه بسبب إخلال المدين بتنفيذ التزامه العقدي. وعليه، لا يلتزم الدائن، في سبيل تخفيف الضرر ، سوى اتخاذ التدابير المعقولة الملائمة للظروف الملابسة، ويكون له الحق في أن يسترد من المدين كل النفقات المعقولة المصاحبة لهذه التدابير، حتى ولو لم تؤد هذه التدابير (المعقولة) إلى النتيجة المطلوبة. وأما إذا تبين أنه كان بإمكان الدائن توقي هذا الضرر بالكامل أو تقليص حجمه باتخاذه تدابير وإجراءات معقولة، ولكنه لم يتخذها ، فقد وجب في هذه الحالة الحرمان من التعويض أو إنقاصه بالقدر الذي كان يمكن له تقليل الخسارة باتخاذه التدابير المعقولة في الوقت المناسب. ويتضح أن هذا المبدأ يعد تكريساً لمبدأ التعاون بين طرفي العقد، وضماناً للدائن والمدين في الحفاظ على حقوقهما العقدية في ضوء مقتضيات حسن النية. |
| اللغة | ar |
| الموضوع | الدائن المدين |
| العنوان البديل | The Creditor’s Duty to Mitigate the Harm: A Comparative Study |
| النوع | Master Thesis |
| الملخص البديل | The duty to mitigate damage, within the scope of contractual liability, has assumed great importance at the jurisprudential and judicial levels, as well as at the legislative level in some States. In addition, this principle has received attention from some international documents regulating international trade (such as the Vienna Convention and the UNIDROIT Principles) to consolidate the principles of justice and equity. This obligation to mitigate damage is one of the applications of the principle of good faith in contracts. It is also a dedication to the requirements of cooperation and solidarity in contractual relations, which obliges each contracting party to consider the interests of the other contracting party, by bearing a positive duty to promote the preservation of the contract. This duty requires the creditor to take reasonable steps to mitigate the damage resulting from the debtor's non-performance of its contractual obligation. Some national laws and legal systems (especially the Anglo-Saxon system) expressly oblige the creditor to take reasonable measures to mitigate the damage. They aim to ensure a balance between the right of the injured creditor to redress the damage suffered by the debtor's failure to perform his contractual obligation, on one side, and the prohibition to enrich the creditor at the debtor's expense without justification by obliging him to take reasonable steps to mitigate the damage, on the other. Arab laws, on the other hand, do not explicitly refer to the creditor's duty to mitigate damage. However, one can implicitly deduce that duty of the creditor from the provisions of the Arab civil laws, particularly with regard to the requirement that the damage be direct. Jurisprudence and the judiciary have contributed to explaining how to apply this principle (mitigation of damage) according to the surrounding circumstances of each case, particularly the extent to which each party to the contract contributes to causing damage. This legal regulation of the principle to mitigate damage does not leave the door open for the aggrieved creditor to reap the effects of its claims of damage; rather, this principle was limited by an objective limitation that includes the creditor’s ability to prevent damage caused by the debtor's failure to perform its contractual obligation. Thus, to mitigate damage, the creditor is only obliged to take the reasonable measures appropriate to the circumstances and is entitled to recover from the debtor all reasonable expenses associated with such measures, even if such measures do not produce the desired result. If, on the other hand, it is found that the creditor could have fully prevented or reduced the amount of such damage by taking the necessary reasonable measures, but he did not do so, the compensation shall be denied or reduced to the extent that he could have reduced the loss by taking such reasonable measures in a timely manner. This principle to mitigate damage is a consecration of the principle of cooperation between the parties to the contract; it also represents a guarantee for the creditor and the debtor in preserving their contractual rights in the light of the requirements of good faith. |
| التخصص | القانون الخاص |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [185 items ]